به نقل از «خبرگزاری آریا»

حذف یک درصد بودجه دستگاه‌ها به حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه 1403 و تلاش مجلس برای احیای این بودجه

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۲۳۴۵

خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از حذف موضوع اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه 1403، گفت: در برنامه هفتم تلاش کردیم حکمی را برای ارتقاء ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده در نظر بگیریم و در حال حاضر هم تلاش خواهیم کرد بودجه یک درصد حوزه زنان و خانواده را احیا کنیم تا این دو بخش ساختار و بودجه در کنار هم بتوانند در حل مسائل زنان و خانواده مؤثر باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پور با اظهار تأسف از حذف بودجه یک درصد حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه 1403 ارسالی از سوی دولت، گفت: سال گذشته با تلاش مجلس، حکم مربوط به بودجه حوزه زنان و خانواده تدقیق و قوی شد و طبق آن مقرر شد دستگاه‌های اجرایی یک درصد از بودجه‌های هزینه‌ای خود را به موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده اختصاص دهد این حکم، حکمی راهگشا و تحولی در حوزه زنان بود که انتظار داشتیم در لایحه بودجه 1403 دولت مجدد آن را تکرار کند اما متأسفانه کاملاً حذف شده است.
قاسم‌پور ادامه داد: در سال‌های گذشته بودجه 0.25% در چند سال متوالی به حوزه زنان اختصاص یافت و برای مدت زمان طولانی این بودجه اندک نیز در قوانین بودجه سنواتی حذف شد و سال گذشته تلاش شد برای اولین‌بار بودجه یک درصد را به حوزه زنان اختصاص دهیم و این اتفاق هم افتاد و چند موضوع نظیر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب، کارآفرینی زنان، ورزش و سلامت زنان، مشاوره خانواده را نیز در قانون مشخص کردیم.
وی افزود: اگرچه نظارت‌هایی که در این مدت بر نحوه هزینه‌کرد این بودجه داشتیم حاکی از عدم اهتمام قاطبه دستگاه‎‌‎ها بود اما در هر صورت دستگاه‌هایی که به دنبال کار در این عرصه‌های بودند، این بودجه را مدنظر قرار دادند ضمن آن ‌که در هر صورت بودجه یکی از ارکانی است که در پیشبرد سیاست‌ها و تعریف اقدامات و فعالیت‌ها کمک‌کننده است در واقع این بودجه یک درصد در صورت برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری دستگاه‌ها می‌تواند ثمرات بسیار قابل توجهی داشته باشد و با این وجود در نهایت شگفتی شاهد هستیم، دولت این حکم را به طور کل در لایحه بودجه امسال حذف کرده است.
در لایحه بودجه 1403 حکم مجزایی برای حوزه زنان و خانواده و موضوعات مرتبط دیده نشده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بخش‌های لایحه دولت،گفت: علاوه بر حذف این حکم، در سایر بخش‌ها نیز حکم مجزایی برای حوزه زنان و خانواده و موضوعات مرتبط دیده نشده و صرفاً اندک توجهی به حوزه جمعیت شده است که البته در این زمینه هم شاهد کم‌کاری هستیم.
قاسم‌پور یادآور شد: در مجلس تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ضمن اصلاح دقیق سایر احکام لایحه، حکم مربوط به بودجه یک درصد را احیا و در قانون بودجه 1403 به تصویب برسانیم و امیدوارم این امر محقق شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ساختار و بودجه گفت: در حکمرانی هر عرصه‌ای از جمله عرصه زنان و خانواده، قدرت ساختار و بودجه دو بالی هستند که می‌توانند در پیشبرد سیاست‌ها مؤثر باشند و هر کدام از این دو بال که ضعیف باشند، به طور قطع حرکت را سخت خواهند کرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه سعی کردیم حکمی را برای ارتقاء ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده در نظر بگیریم. الان هم تلاش خواهیم کرد علبرغم بی‌توجهی دولت در حذف بودجه یک درصد حوزه زنان، این بودجه را احیا کنیم تا این دو بخش ساختار و بودجه در کنار هم بتوانند در حل مسائل زنان و خانواده مؤثر باشند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حوزه زنان و خانواده لایحه بودجه 1403 ساختار و بودجه بودجه یک درصد حوزه زنان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۲۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.